في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري والانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وبعد فشل كل المبادرات التي قامت على أساس “حل الدولتين” بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني وغياب إرادة دولية فاعلة، نطرح رؤية بديلة وجذرية قائمة على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي، تتمثل في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية علمانية موحدة على كامل أرض فلسطين التاريخية، تجتث الصهيونية كمشروع عنصري استيطاني، وتؤسس لعدالة انتقالية تُنصف الضحايا وتُخضع المجرمين للمحاسبة.
المبادئ العامة
- وحدة الأرض والشعب:
إقامة دولة واحدة على كامل أرض فلسطين التاريخية، من النهر إلى البحر، تضمن الحقوق المتساوية لكل مواطنيها دون تمييز ديني أو عرقي. - اجتثاث الصهيونية كمشروع عنصري استيطاني:
يُعد المشروع الصهيوني مشروعًا استعماريا يقوم على الإقصاء والتمييز، يجب تفكيكه بجميع أبعاده السياسية والعسكرية والثقافية، كما تم تفكيك نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا. - محاسبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية:
تُشكَّل هيئة عدالة انتقالية بإشراف أممي، تعمل على جمع الأدلة، وتقديم المسؤولين عن الجرائم – سواء من السياسيين أو العسكريين – إلى محاكم دولية، أو محاكم وطنية مختصة تستوفي شروط العدالة. - النظام السياسي المقترح:
دولة ديمقراطية علمانية، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وتكفل الحقوق الفردية والجماعية، وتحظر التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس. - حق العودة والتعويض:
يُضمن حق العودة الكامل وغير المشروط لجميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم الأصلية، مع توفير التعويضات المادية والمعنوية عن سنوات التهجير والحرمان. - حل مؤسساتي دولي عادل:
تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الجهة المشرفة على عملية الانتقال السياسي، باعتبارها الهيئة الأممية ذات الطابع التمثيلي العام، مع تحييد مجلس الأمن الدولي الذي أثبت انحيازه وفشله في فرض العدالة بسبب آلية الفيتو. - تفكيك البنية الأمنية والعسكرية العنصرية:
يتم حل جيش الاحتلال والموساد والشاباك وغيرهم من الأجهزة الأمنية الصهيونية، واستبدالها بمنظومة أمنية وطنية خاضعة للرقابة المدنية والبرلمانية. - حماية الأقليات وضمان الحريات الدينية:
تُصان حرية العبادة والمعتقد، وتُضمن حقوق كل المكوّنات الدينية واللغوية والثقافية في إطار المساواة التامة أمام القانون. - دور الشعوب الحرة في العالم:
يُدعى المجتمع المدني العالمي والحركات المناهضة للاستعمار والعنصرية، إلى دعم هذا المشروع بكل الوسائل السلمية.
آليات التنفيذ المقترحة
- مرحلة انتقالية بإشراف دولي:
يتم خلالها نزع السلاح، تفكيك البنى الصهيونية، تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة، ووضع دستور ديمقراطي. - لجنة أممية خاصة تابعة للجمعية العامة:
تُشكّل لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية، وتضم خبراء في القانون الدولي، العدالة الانتقالية، ونزع السلاح، وتعمل دون تدخل أو فيتو من مجلس الأمن. - ضمانات دولية:
تُطلب ضمانات قانونية وسياسية من الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لدعم سيادة الدولة الجديدة، وحمايتها من أي تدخل خارجي.
إن هذه المبادرة ليست حلاً تفاوضيًا مشروطًا، بل رؤية لتحرير الإنسان الفلسطيني والعربي من الاستعمار والعنصرية، وإعادة الاعتبار لحق تقرير المصير، والمساواة، والعدالة.
إن تحرّر فلسطين عبر دولة ديمقراطية علمانية عادلة هو ضرورة تاريخية وأخلاقية وإنسانية للعالم بأسره.
الولاء للوطن، السيادة للشعب.
القرار الحرّ
اترك تعليقاً