في ظل التراجع المتواصل لثقة المواطن في الإدارة، وتفاقم مظاهر البيروقراطية والفساد، تأتي هذه الورقة السياسية لتُقدّم رؤية عملية وشاملة لإصلاح الإدارة العمومية في تونس، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء دولة فعّالة، شفافة، وقادرة على خدمة الصالح العام.
أبرز ما تتضمنه الورقة:
- تعزيز الرقابة والمساءلة عبر إحداث وكالات وطنية مستقلة لتقييم السياسات العمومية ومراقبة أداء الإدارة، مع تمكين المواطن من آليات فعالة للمساءلة مثل التقييم الرقمي وآلية “المواطن الرقيب”.
- تحسين الأداء الإداري من خلال اعتماد عقود أهداف في التعيينات العليا، مراجعة الهيكلة الإدارية، وتسريع رقمنة الخدمات لتقليص التعطيل وتعزيز الفعالية.
- تثمين الموارد البشرية عبر إنشاء قاعدة بيانات وطنية للكفاءات، إصلاح منظومة التعيينات، وتفعيل التكوين المستمر لرفع كفاءة الموظفين وغرس ثقافة المبادرة والمسؤولية.
- ترشيد النفقات العمومية من خلال تقنيات تتبع دقيقة، تدقيق مستقل دوري، ونشر شفاف ومنتظم للبيانات المالية وآليات المحاسبة الإدارية.
الهدف من هذه السياسات هو بناء إدارة عمومية عالية الكفاءة، تستجيب لحاجات المواطنين، وتساهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة، ضمن رؤية إصلاحية طويلة المدى تعيد الاعتبار لدور الدولة وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم.
للاطلاع على الورقة الكاملة: [رابط التحميل]
الولاء للوطن، السيادة للشعب.
القرار الحرّ
اترك تعليقاً