في ظل هيمنة كارتال البنوك على القطاع المالي، واستمرار تهميش الفاعلين الجدد وإقصاء الشباب من سوق الدفع الرقمي، تأتي هذه الورقة السياسية لتُقدّم رؤية سيادية وعملية لتفكيك هذا الاحتكار البنكي وإصلاح القطاع المالي في تونس، باعتباره مدخلًا أساسيًا لبناء اقتصاد عصري، عادل، ومرن يخدم مصلحة الشعب ويعزز السيادة الرقمية.
أبرز ما تتضمنه الورقة:
- تحرير السوق المالية عبر إلغاء شرط رأس المال المشطّ الذي يقصي المبادرين الجدد، واعتماد نظام ترخيص متدرج يسمح بدخول تطبيقات دفع صغيرة وشركات ناشئة وطنية.
- فرض الانفتاح المصرفي كحق سيادي يضمن للمواطنين حرية اختيار أدواتهم المالية، ويفرض على البنوك فتح واجهات برمجية تسمح بتكامل التكنولوجيا المالية المحلية مع المنظومة البنكية.
- إدماج العملة الرقمية الوطنية كآلية سيادية تُمكّن من تطوير حلول دفع رقمية تونسية مستقلة، وتساهم في توسيع قاعدة الإدماج المالي وتقليص التعامل المفرط بالنقد.
- دعم التكنولوجيا المالية المحلية عبر تقديم حوافز جبائية وتمويلية موجّهة، مع تعميم البنية التحتية الرقمية وتوسيع شبكة الإنترنت عالية السرعة في كافة الجهات.
- إرساء منظومة رقابية ناجعة لضمان شفافية منح التراخيص وكسر حلقات الاحتكار، مع تمكين الفاعلين الجدد من مسارات شفافة وسريعة للولوج إلى السوق.
- إشراك المجتمع في بناء الثقة الرقمية من خلال حملات تثقيف مالي وطنية واسعة، خاصة في المناطق الداخلية والمهمّشة، لضمان فهم المواطن لدوره المركزي في اقتصاد رقمي سيادي.
الهدف من هذه السياسات هو تحرير القرار المالي من قبضة كارتال البنوك، وفتح الباب أمام جيل جديد من المبادرين التونسيين، وبناء اقتصاد دفع رقمي عادل ومنفتح، يكون في خدمة المواطنين لا في خدمة نخبة مالية مغلقة، ضمن مشروع وطني يعيد الاعتبار لسيادة تونس ويضمن عدالة الفرص للجميع.
للاطلاع على الورقة الكاملة: [رابط التحميل]
الولاء للوطن، السيادة للشعب.
القرار الحرّ
اترك تعليقاً